با انتقال متهمان پرونده خانه‌اصفهان به سلول‌های انفرادی، آن هم در حالی که فرصت فرجام‌خواهی هنوز به پایان نرسیده، نگرانی‌ها درباره سرنوشت سه محکوم به اعدام این پرونده افزایش یافته است.

خبرگزاری میزان دوشنبه ۱۹ دی از صدور حکم اعدام برای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، متهمان ردیف اول تا سوم پرونده خانه‌اصفهان خبر داد. کمی پس از آن، فایل‌هایی صوتی از صالح میرهاشمی و مجید کاظمی به رسانه‌ها درز کرد که در آن‌ها فاش می‌کنند تمامی اعتراف‌هایشان زیر شکنجه بوده است و اتهام‌های وارده را رد می‌کنند.

جعفری، رئیس‌ کل دادگستری استان اصفهان، انتشار این فایل‌های صوتی را دلیل انتقال این افراد به انفرادی دانست و با اشاره به فایل صوتی مجید کاظمی، گفت: «بعد از صدور حکم متهمان پرونده موسوم به خانه‌اصفهان در دادگاه بدوی، به متهمان در زندان اجازه داده شد با خانواده‌های خود تماس بگیرند اما متهمان پرونده در تماس با خارج از زندان، مطالبی خلاف واقع را مطرح کردند که کذب بودن این ادعاها بر اساس مستندات موجود در پرونده و اعتراف‌های خود متهمان، اثبات شده است.»

این در حالی‌ است که تا زمان ابلاغ حکم اعدام، هیچ‌کدام از این افراد اجازه دیدار با وکیل انتخابی خود را نداشتند. به گفته خانواده مجید کاظمی، آن‌ها ۴۳ روز با مجید هیچ تماسی نداشتند و پس از اطلاع از بازداشت او، به دادسرا مراجعه کردند اما اجازه نیافتند با بازپرس پرونده ملاقات کنند. نام وکیل تسخیری مجید کاظمی هم به آن‌ها اعلام نمی‌شود و اجازه ملاقات با فرزندشان هم از آن‌ها سلب شده است.

امیرحسین کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، در گفت‌وگو با امتداد، اعلام کرد که پس از ۴۳ روز بی‌خبری، به آن‌ها اجازه ملاقات داده شد و مجید در تمامی تماس‌ها و دیدارها، بر بی‌گناهی خود تاکید داشت و گفت که اقرارش به جرم تحت شرایط عادی صورت نگرفته‌ است و در حال حاضر هم شرایط جسمانی مساعدی ندارد.

وکیل تعیینی این خانواده تا روز یکشنبه ۲۵ دی‌ماه هنوز موفق نشده‌ بود با مجید ملاقات کند یا پرونده را بخواند. وکالتنامه هم هنوز امضا نشده‌‌ بود. رئیس کل دادگستری اصفهان ۲۵ دی‌ گفت که پرونده این سه محکوم به اعدام هنوز به دیوان عالی ارسال نشده‌ چرا که هنوز یک نفر از این سه متهم لایحه اعتراضی را به دادگاه ارسال نکرده‌ است.

پسرعموی مجید کاظمی تاکید کرد: «مجید سیاسی نبود اما به اتفاق‌هایی رخ می‌داد هم بی‌تفاوت نبود. به خصوص به مشکلات معیشتی که وجود دارد، معترض بود. او پیش از کرونا کارگاه پرجمعیتی را اداره می‌کرد و بعد از آن، با توجه به مشکلات معیشتی که در جامعه شدت گرفت، مجبور به کوچک‌تر کردن کارش شد و اخیرا تنها شش‌ هفت کارگر داشت.»

خانواده او علاوه بر تاکید بر فرایندهای فراقانونی در جریان بازداشت و بازجویی مجید، به فیلم «بازسازی صحنه جرم» نیز اشاره کردند و معتقدند که نیازمند بازنگری است. فیلمی که صداوسیما منتشر کرد، تصویری مربوط به ساعت بعد از ۲۲ را نشان می‌دهد و مدعی می‌شود این سه نفر یعنی متهمان اصلی پرونده بعد از چند دقیقه صحبت،‌ سوار بر موتور شدند و شروع به شلیک به ماموران کردند. این در حالی است که برادر محسن حمیدی، از مامورانی که در جریان این درگیری کشته شده، در مصاحبه‌ای تصریح کرد که این اتفاق ساعت یک ربع به ۹ شب رخ داد و او به‌سرعت خود را بالای سر برادرش رساند.

به گزارش امتداد و به گفته پسرعموی مجید، داده‌های فیلم بازسازی صحنه جرم با آنچه برخی خبرگزاری‌های داخلی از چگونگی کشته شدن سه مامور فراجا منتشر کرده‌اند نیز تناقض‌هایی دارد که نیاز به بررسی مجدد را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر جواد روحی، معترض اهل آمل که به سه بار اعدام محکوم شده، طی مدت بازداشت برای اعتراف علیه خود زیر «شکنجه‌های ترسناکی» بوده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارشی افشا کرد زمانی که جواد روحی بعد از چند روز بازجویی اولیه به بازداشتگاه شهید کاظمی ساری متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان تیرکلای این شهر، منتقل شد، «از شدت شکنجه و ترس، اختیار ادرارش را از دست داده بود و قدرت تکلم هم نداشت».

اتهام‌های او در دادگاه انقلاب ساری «افساد فی‌الارض، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی، تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی کشور و ارتداد از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات» عنوان شد؛ اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برای هیچ‌کدام از این اتهام‌ها شواهد و مدارکی در پرونده وجود ندارد و در نتیجه این احتمال افزایش می‌یابد که رای قاضی بر اساس اعتراف‌های اجباری جواد روحی زیر شکنجه صادر شده باشد.

نهاد بازداشت‌کننده جواد روحی اطلاعات سپاه بود و طی روزهای بعد از آن و در همان بازداشتگاه، بارها و بارها بازجویی شد. او بر اثر فشارهای بازجویی در روزهای اول توان حرکت را از دست داد و با توجه به کنترل نداشتن بر ادرار، شرایط برای سایر هم‌سلولی‌های او هم غیرقابل تحمل شده بود؛ از این رو بار دیگر او را به انفرادی منتقل کردند. گفته می‌شود یکی از شب‌ها در جریان این بازجویی‌ها، وضعیت جواد روحی چنان وخیم شد که او را عریان به وسط کریدور بند منتقل کردند و برای کنترل علائم حیاتی دکتر را همانجا بالای سرش بردند.

جواد روحی در زمان دادگاه بدوی خود و وقتی که به سه بار اعدام محکوم شد، وکیل تعیینی نداشت و دادگاهش نیز غیرعلنی برگزار شد. والدین جواد روحی پیش از این در پیامی، درباره وضعیت فرزندشان صراحتا اعلام کرده بودند که او سابقه بیماری اعصاب و روان دارد و در زمان حضور در اعتراض‌ها و بازداشت نیز تحت درمان بوده است. آن‌ها همچنین گفتند که در سه ماه نخست بازداشت از او بی‌خبر بودند.

تا امروز حکم اعدام ۱۴ تن از معترضان قطعی شده است؛ کامبیز خروت، شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، منصور دهمرده، ابراهیم نارویی، مهدی محمدی‌فرد، عرشیا تکدستان، جواد روحی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، محمد قبادلو، مهدی بهمن، منوچهر مهمان‌نواز و محمد بروغنی افرادی‌اند که به اتهام‌ محاربه و افساد فی الارض در زندان‌اند. از میان این ۱۴ ‌نفر، حکم اعدام محمد بروغنی فعلا متوقف شده است.

امیررئیسیان، وکیل محمد قبادلو، اعلام کرده که برای موکلش درخواست اعاده دادرسی ثبت کرده و مطابق قانون به محض دریافت این درخواست، دیوان عالی باید دستور توقف اجرای اعدام را صادر کند؛ با وجود این هنوز خبری رسمی مبنی بر توقف حکم او منتشر نشده است.

شمار بازداشت‌شدگان خیزش سراسری همچنان در حال افزایش است. ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران اعلام کرد از ابتدای اعتراض‌ها تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آن‌ها اطلاعی در دسترس منابع حقوق بشری قرار نگرفته است.

به گزارش هرانا تاکنون ۷۳۰ نفر از معترضان از دادگاه‌های اسلامی حکم دریافت کرده‌اند که ۱۰۷ نفر از آن‌ها در معرض اعدام‌اند و در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۸ ماه زندان برای این معترضان در نظر گرفته شده است.

فعالان حوزه‎‌های مختلف و بسیاری از مردم در پی خیزش سراسری اخیر بازداشت و با احکام سنگینی روبرو شدند. در یکی از آخرین موارد، ‌محیا واحدی، فعال حقوق کودک و عضو هیئت مدیره جمعیت امام علی، یکشنبه ۲۵ دی در محل کارش، دستگیر شد. جمعیت امام علی با انتشار بیانیه‌ای، بازداشت و بازجویی محیا واحدی را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.